نقابة المهندسين تحدد 35 كلية خاصة و47 معهد تعترف بخريجيها
أكدت النقابة العامة للمهندسين، أن المجلس الأعلى للنقابة قرر عدم قبول قيد أى خريج من معهد أو كلية خاصة ثبت أنه حصل على الثانوية العامة لعام 2015/2016 على مجموع أقل 10% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة الحكومية، وذلك بما لا يزيد على الأعداد التى أقرتها لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أن هذه القرارات التى اتخذها هى خطوة على درب مهمة وطنية عنوانها "صلاح التعليم الهندسى فى مصر من أجل صالح المهندس والمهنة والوطن"، وحرصًا على مصلحة طلاب الثانوية العامة.
وأعلنت النقابة عبر موقعها الرسمى، قائمة تضم 35 كلية خاصة، و47 معهد للهندسة، مقيدين بها، مؤكده أنها لن تعترف بخريجى أى معاهد أو كليات غير المدرج بالقائمة.
قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أنه سيكون على خريج الثانوى الصناعى الثلاث والخمس سنوات، تقديم ما يفيد اجتيازه امتحان المعادلة لثانوية عامة عند تقدمه للتسجيل بالنقابة بعد تخرجه فى الكلية أو المعهد الهندسى، مشيرا إلى أن هذا الاختبار هو الذى يتم تحت إشراف لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات.
من ناحيته، أوضح المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك مشكلة فى المستوى المهنى والهندسى للخريجين بشكل عام، يتطلب تعاون كل الأطراف للوصول إلى نتائج ايجابية، لافتا إلى أن انهيار التعليم الهندسى انعكس بدوره على سوق العمل والفرص المتاحة للمهندسين من حديثى التخرج، والمنتج الذى يقدمه المهندس.
وأشار النمر، إلى ضرورة النظر للعملية التعليمية بشكل متكامل، والمناهج الدراسية المقررة بكل الكليات والمعاهد الخاصة، والتدريب العملى للخريجين، مؤكدا أن النقابة ليست جهة تنفيذية لكنها تحاول البحث عن مصالح أعضائها وتحافظ على المهنة وتطورها، لافتا إلى أن قانون النقابة الحالى صادر فى عام جارى 1974 أى مر عليه 40 سنة، وجارى تعديله وتطويره لإجراء اختبارات EFE، للخريجين قبل القيد بالنقابة.
وأكد وكيل نقابة المهندسين، أنه بإجراء الاختبارات ستعتاد المهندسين على مستوى محدد من متطلبات التعليم الهندسى، وهو ما سيدفعهم إلى التدريب والتعلم فى التخصصات الهندسية العاملين بها، مشيرا إلى أنه لا يمكن الفصل بين قرار المجلس الأعلى للنقابة، والظروف العامة التى يمر بها التعليم الهندسى، موضحا أن القرار خاص بالعام المقبل فقط، أى أنه من الممكن أن يحدث أى متغير فى السنوات المقبلة تدعو إلى تغييره.
ولفت النمر، إلى أن النقابة باتصال دائم مع المجلس الأعلى للجامعات، للتأكيد على ضرورة إلتزام المعاهد والكليات الخاصة بالقواعد والشروط التى وضعها المجلس، والتى تجاهل تنفيذها أدى لانهيار التعليم الهندسى، الذى أثره بات واضحا فى الشركات والمؤسسات الهندسية داخل مصر، وواضح بشكل "كارثى" خارج مصر، والذى أدى إلى رفض بعض الدول الاعتراف بشهادات خريجى بعض المعاهد.
وأوضح المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أنه حال وجود أسباب أو أمور تستدعى إعادة مناقشة المجلس الأعلى لقرار الـ10%، فأن النقابة ستتقبل الأمر لتفهمها الوضع العام.